( متطلبات مجتمع المعرفة )
( متطلبات مجتمع
المعرفة )
من أهم مقومات بناء
الإنسان لعالم اليوم والغد ترسيخ مناهج التفكير العلمي كي يشارك مشاركة فعالة في
بناء مجتمع المعرفة ، فإن تلك المشاركة لن تتحقق قبل الوفاء بتحقيق متطلبات مجتمع
المعرفة ذاتها والمتمثلة في الآتي :
1- فلسفة تربوية متجددة:ـ
أصبح من المؤكد اليوم أن نظام التعليم في مجتمع المعرفة بحاجة إلى
فلسفة تربوية واضحة المعالم، تكون قادرة على تحديد غايات التربية وأهدافها، بحيث
تنظر إلى الحاضر والواقع المجتمعي القائم بأوضاعه ومتغيراته الراهنة ، وتعمل على
الموازنة بين الرهان على ما هو كوني في مضامين التربية والتعليم ، وبين ما ينبغي
أن يظل مرتبطاً بالواقع المحلي، مساهماً في بناء علاقة سليمة معه، وذلك عبر تدعيم
مواطنية إنسانية منفتحة وواعية من جهة، ومتفاعلة مع المتغيرات المعرفية والقيمية
والحضارية للنظام العالمي القائم من جهة أخرى. كما أن الفلسفة التربوية التي
يحتاجها مجتمع المعرفة لابد وأن تؤمن إيماناً عميقاً بضرورة صياغة مفهوم متكامل
للإنسان، ولأهداف تكوينه وتأهيله للاندماج في محيطه الوطني والعالمي، والتكيف مع
مختلف المعطيات المتجددة لعصر سريع التغير والتحول، وهو عصر يشكل الآن “نهاية
التربية ” بتوجهاتها وأدوارها الكلاسيكية، ويستلزم إعادة بنائها على أسس وأهداف
وتوجهات جديدة منافية للانغلاق الثقافي أو القيمي أو الحضاري .. مكرسة للانفتاح
على التغير والتجدد والتنوع والاختلاف المتعدد الأنماط والأطر المرجعية المتباينة،
وذلك لتصبح تربية للتغير السوسيو حضاري والمعرفي والمهاري، وللتطور والتقدم،
وللمستقبل بشكل عام (جيدوري، 2009).
2- توظيف البحث العلمي:ـ
يُعد البحث العلمي من أهم متطلبات مجتمع المعرفة، بعد
أن أدركت الكثير من الأمم بأن وجودها وكيانها وتطورها وقوتها مرهونة بما تنجزه في
مجال البحث العلمي ، فأخذت ترسم لذلك الخطط وتقيم المراكز والمؤسسات وترسم
الاعتمادات المالية الكبيرة إدراكاً منها بأن الاستثمار في البحث العلمي، هو من
أكثر أنواع الاستثمار ريعية (المجيدل، 2006) . ولهذا فقد بات من الضروري في عصر
العلم والمعرفة الاهتمام بالبحث العلمي بكافة أنواعه وأساليبه، وضرورة تضييق
الفجوة بينه وبين تطبيقه في المجتمعات التي تسعى إلى أن تكون مجتمعات قائمة على
المعرفة، مما يتطلب التنسيق والتعاون بين المؤسسات العلمية المختلفة، ووضع خرائط
بحثية وفق أسس ومعايير معينة، يأتي في مقدمتها مسألة الأولويات وتحقيق الأهداف
التي تخدم بناء مجتمع المعرفة، كما أصبح من الضروري تحقيق التوازن بين مختلف
الأنماط البحثية، أساسية كانت أم تطبيقية، مع تشجيع البحوث الجماعية أو ما يطلق
عليها ” بحوث الفريق “. ونظراً للتكلفة العالية للقيام بالبحوث العلمية خاصة التي
تتعلق بالمشاريع الكبيرة، فقد بات واضحاً أهمية توفير التمويل اللازم لإجراء هذه
البحوث، والعمل على تسويقها كنوع من المساهمة الفعالة في هذا المجال (سكران،
2001). ولعله من المهم هنا الإشارة إلى أنه ” إذا أرادت الجامعات الحكومية السورية
أن تكون فضاءً متميزاً لاشتغال العقل واحتكاك الأدمغة ، ومؤسسة للبحث العلمي
والتكوين الجيد ، فإن ذلك يفرض عليها أن تكون مؤسسة ديمقراطية متميزة لإنتاج
المعرفة بمعناها الواسع ، أي مؤسسة للنشاط الفكري وحرية التفكير ، وللتساؤل
والتحليل والتواجه المعرفي ، وتأهيل الموارد البشرية بجودة عالية . وإذا ما
استطاعت الجهات المسؤولة تمكين الجامعة من ذلك فسوف تمثل المؤسسة الجامعية
استثماراً ثقافياً وعلمياً وتنموياً حقيقياً وضرورياً للمجتمع من أجل أن يدعم
حصانته الداخلية عبر جودة معرفته الجامعية وثقافتها العلمية ” (جيدوري
،2009). .
وعليه فإن الدول المتقدمة عندما تعمل على تحفيز وتعميق
البحث العلمي في المجالات المختلفة ، فهذا يعني من الناحية الاجتماعية والثقافية
والسياسية أنها تقبل وترغب في تسليط منظار البحث العلمي على القضايا الاجتماعية
الشاغلة ، والاستعانة بنتائج دراساتها في رسم مشاريع مخططاتها ، التي تسهم في بناء
مجتمع معرفي ديمقراطي قادر على الوفاء بمتطلبات احتياجات التنمية الشاملة .
3- نشر ثقافة التنمية المهنية:ـ
يتطلب تطوير المؤسسات التعليمية في مجتمع المعرفة نشر
الثقافة التي تؤكد على أهمية التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس والأفراد
العاملين بالمؤسسة التعليمية، لأنها تسهم في تحسين أدائهم، وممارستهم لعملهم
بمهنية عالية، الأمر الذي يجعل المؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها تسعى جاهدة
لتنمية العاملين بها مهنياً، حتى يصبحوا قادرين على أداء مهامهم بمستوى عالٍ من
جودة الأداء، ولكي يكونوا قادرين على مواكبة التغيرات التكنولوجية في العمل
والحياة، واستيعاب الانفجار المعرفي وحسن استخدام تكنولوجيا المعلومات الجديدة
وتطويعها في عمليات التعليم والتعلم (نوفل، 1992). فضلاً عن إشاعة التفكير العلمي
الذي يشحذ وعي المواطن في فهمه لحركة مجتمعه ومشاركته الايجابية في أنشطته تصحيحاً
و إسهاماً وإبداعاً .
4- تفعيل الشراكة المجتمعية:ـ
يتطلب بناء مجتمع المعرفة الشراكة بين المؤسسات
التعليمية وغيرها من منظمات التعليم، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى
العالمي، حيث يرتبط التغيير والتطوير بالمشاركة المجتمعية ارتباطاً عضوياً، إذ إن
ناتج العمل الفريقي التعاوني الحواري أفضل وأنضج وأحكم وأخصب من عمل الفرد، وأدعى
إلى ظهور البدائل، وحل المشكلات وتفادي الأزمات، ولا أدل على أهمية المشاركة
البناءة وعمل الفريق مما حققته المنجزات العلمية والتكنولوجية من إبداعات، إذ لم
يعد إنتاج العلم وتطبيقاته التكنولوجية في عالم اليوم وفي مختلف مجالات السعي
البشري من نتاج شخص واحد، وإنما هو محصلة لجهود فرق بحثية وتطبيقية، بل هو جهود
أجيال متراكمة ، يبني الخلف على ما أنتجه السلف، وينتجون فكراً وتنظيماً وخدمات
جديدة مطردة في منافعها وتجددها، والمشاركة الفعلية على المستوى المجتمعي هي أداة
من أدوات شعور الفرد في الجماعة، وقناة رئيسة من قنوات الانتماء والالتزام وتحمل
المسؤولية من أجل بناء مجتمع المعرفة (عمار، 1995) .
5- توفير مصادر بديلة:ـ
تتطلب جودة التعليم في مجتمع المعرفة البحث عن مصادر
مكملة للتمويل مثل التمويل الذاتي، بحيث تستطيع الجامعة توفير مواردها المالية بأن
تصبح جامعة منتجة تستثمر أملاكها من خلال إنشاء مشروعات تنموية تطبق فيها الجامعة
أحدث الأساليب التي تعلمها للطلاب، والحصول على مقابل مادي من خلال ما تنتجه هذه
المشروعات من منتجات زراعية وصناعية، وتوعية أفراد المجتمع المحلي بأهمية المشاركة
الشعبية في تمويل التعليم، مما قد يدفع بعض الأغنياء للمساهمة بتقديم المال، أو
بالإسهام في تقديم خدمات فنية كأعمال الصيانة والإنشاءات (عشيبة، 2009) ، ويرى
الباحث أن توفير مصادر بديلة لتمويل التعليم يتطلب إصدار التشريعات التي تشجع
الجامعة على الإفادة من الإيرادات التي تحققها من أرباح المشروعات التي تقيمها أو
من الرسوم الدراسية التي تفرضها على الطلاب، بحيث توظف مثل هذه الإيرادات في تجهيز
البنية التحتية للجامعة، وخاصة فيما يتصل بتكنولوجيا المعلومات التي تُعدّ أيضاً
من متطلبات مجتمع المعرفة.
6- التوجه نحو تطبيق الإدارة الرقمية:ـ
تمثل الإدارة الرقمية Digital Management أسلوب عمل مفتوح لتسيير
الأعمال والنشاطات الافتراضية، يختلف عن كل الأسس والمبادئ والآليات في الإدارة
الحديثة ذات المنهج المكاني الضيق، كما أنها تمثل فلسفة عمل جديدة توجهها
وتسير على هديها، من جهة أخرى تتكون الإدارة الرقمية من متغيرات أساسية تلعب
تكنولوجيا المعلومات وإدارتها دوراً أساسياً فيها، وهذه المتغيرات هي: إستراتيجية
المنظمة والأفراد وثقافة المؤسسة وتكنولوجيا المعلومات، في إطار من البيئة
المتفاعلة الداخلية من خلال الشبكة الداخلية Intranet، والبيئة السريعة التغير من
خلال الشبكة الخارجية Extranet، مع ملاحظة
أن تنامي حجم تكنولوجيا المعلومات واستخدامها في المكتبات ومراكز المعلومات قد قلص
مسؤوليات المدراء والعاملين فيما يتصل بتخصيص الموارد ، وتقرير خدمات جديدة
للعاملين ، وغيرها من المحددات والتأثيرات التي تنعكس على إدارة هذه المؤسسات
(الظاهر، 2009).
7- الاحتراف الأكاديمي:ـ
يُعدّ الاحتراف الأكاديمي بمثابة عملية منظمة
وهادفة تسعى لرفع الكفايات العلمية والمهنية للفرد، وخلق اتجاهات إيجابية نحو
العمل المؤسسي، وتحسين إنتاجية الفرد، وتتكون منظومة الاحتراف الأكاديمي من عدة
عناصر هي: الولاء للمؤسسة، والاستقلالية، والمشاركة في اتخاذ القرار، والرضا
الوظيفي، والأهم من كل ذلك أن عضو هيئة التدريس باعتباره محور المجتمع الجامعي،
إنما يعني أن تأثيراته الايجابية أو السلبية تفوق تأثيرات المناهج ومقررات
الدراسة، فمن خلال نموذج الأستاذية تتولد لدى الطلاب قيم المعرفة وتتحفز المواهب
والقدرات، ويزداد وعي الطلاب بأنفسهم وبمجتمعهم في حواراتهم مع الأساتذة خارج
قاعات الدراسة، وفي الأنشطة الثقافية (عمار، 1995). ولأن الأمر كذلك فإن مجتمع
المعرفة يتطلب التأكيد على النمو الذاتي لعضو هيئة التدريس بالمؤسسة التعليمية من
أجل تطوير مهاراته وقدراته العلمية والمهنية.
8- التأكيد على إصلاح التعليم:ـ
يعنى إصلاح التعليم تطبيق برامج للتغيير
والتجديد التربوي، يمكن أن تباشرها الدولة بهيئاتها المعنية، كما تقوم قبل ذلك
بالتخطيط لها هيئة أو هيئات متخصصة، تضع في اعتبارها أموراً متعددة، منها بنية
وتكوين مؤسسات التعليم، وعقليات المتعلمين فيها، والقائمين على إدارتها، وقد تجد
المؤسسة التعليمية نفسها بين ضرورة تأمين احتياجات ومتطلبات المجتمع في
تربية أبنائه، وضرورة تحقيق هذه المتطلبات من جهة، و حاجات المتعلمين الملتحقين
بها من جهة ثانية، حيث يحتاج ذلك إلى تغيير الممارسات التربوية القائمة، ووضع وتحديد
آليات الإصلاح استناداً إلى احتياجات المجتمع، فضلاً عن أن مطالب المستقبل
وتحدياته تتطلب تطويراً أساسياً في دور التعليم، بحيث لا يقتصر على مجرد التكيف
والتكييف مع متغيرات الحياة ومواجهة تحدياتها، لكن الدور الأهم هو دور جديد في
منعطف تاريخي يتولد من رحم الحاضر وما يزخر به من تموجات جديدة، وعليه أن يرتب
أوضاعه للإسهام في تنمية للبشر تتجاوز أنماط أساليبه الحالية، وهذا هو موطن
التجديد والتطوير التربوي من أجل التجديد والتطوير للطاقات الذاتية في الجسم
الاجتماعي كله وفي مؤسساته المختلفة (عمار، 1998) .
9- نشر ثقافة المعرفة:ـ
أصبح من المؤكد أن نسق القيم
والمعايير المعرفية يساعد في سد الفجوة المعرفية الموجودة بين اقتصاد المعرفة
ومجتمع المعرفة، كما أن إنتاج المعرفة وتوزيعها يتطلب تبادل الأفكار، والمعايير
والمعتقدات الثقافية، فضلاً عن أن تبادل المعرفة وتقاسمها يحتاج إلى دعم القيادة
المعرفية لهما، ولهذا السبب فإن التعليم مدى الحياة وتكامله داخل نسق المصفوفة
الاجتماعية الثقافية من أجل تنمية المصادر البشرية يحدد توجهاً أساسياً لمجتمع
المعرفة، وهو ثقافة التعلم مدى الحياة التي تتطلب رسم السياسات وتطوير المؤسسات التي
تدعم العدالة في توزيع فرص التعلم مدى الحياة وتوفيرها لأفراد المجتمع، مع إعطاء
اهتمام خاص للفئات المحرومة ثقافياً. “ومع الإيمان بأهمية المعرفة الثقافية كمدخل
للتواصل وإرث مشترك وتعبيرات خلاقة، إلا أن الإنسان المعاصر يعيش صدمة ثقافية
اغترابية فرضتها أنساقٌ من طفرات التغير الحاصلة في مختلف جوانب الحياة ومكونات
الوجود الاجتماعي والثقافي، وقد وصفت هذه التحولات الكبيرة في المجتمع الإنساني
المعاصر تحت عناوين مثيرة وملفتة للنظر مثل: ما بعد العولمة، وما بعد الحداثة، وما
بعد المعرفة.. وهي عناوين ترمي في جوهرها إلى وصف التقدم الهائل الذي حصل على صعيد
ثورة الاتصال وثورة الجينات والثورة الرقمية وثورة المعرفة .. وغيرها من الثورات
التي أثرت على نمط المعرفة الثقافية السائد في المجتمعات، حيث أصبحنا أمام مفهومين
للثقافة أحدهما يؤنسن، والثاني يشيئ، أي يجعل الإنسان مجرد شيء يخضع لقوانين العرض
والطلب، أحدهما يعلي من الإنسان شأناً غائياً بينما يدفعه الآخر إلى دائرة
التشيُّؤ والاستهلاك. ويمكن القول: إنه بوجود هذه الثنائية الثقافية أصبح الإنسان
العربي مغيباً ومهمشاً ومحاصَراً، وبفعلها أصبح يعيش في حالة سلبية دائمة وغيبوبة
نقدية فائقة الوصف، مما يقتضي من أنظمة التعليم في العالم العربي ترسيخ مقومات
الذهنية العلمية وإعمال العقل والإفادة من منجزات الثورات العلمية، وتمكين
الباحثين من إنتاج المعرفة التي تحرك طاقات الإنتاج، فضلاً عن ضرورة أن تتجاوز
مجرد النقل والتقليد والانحباس في ثقافة الرصيد الموروث إلى آفاق التحديث العقلي
وما يرتبط به من مناهج علمية وعقلية متطورة. (وطفة،2011).
المراجع:ـ
– جيدوري، صابر. (2009). الأبعاد التربوية لجدل
الثابت والمتحول في فلسفة التربية . دراسة تحليلية: مقارنة في الأنساق الفكرية
للتربية العربية. مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية، المجلد 25ــ العدد (1+2)،
دمشق: جامعة دمشق.
– سكران، محمد محمد. (2001). وظائف الجامعة
المصرية على ضوء الاتجاهات التقليدية والمعاصرة. القاهرة: دار الثقافة للنشر
والتوزيع.
–
الظاهر، نعيم إبراهيم. (2009). إدارة المعرفة. الأردن: عالم الكتب الحديث.
–
عمار، حامد. ( 1998). نحو تجديد تربوي ثقافي . دراسات في التربية والثقافة.
القاهرة: مكتبة الدار العربية للكتاب.
–
عمار، حامد. (1995). من همومنا التربوية والثقافية. القاهرة: مكتبة الدار العربية
للكتاب .
– عشيبة، فتحي درويش.( 2009). دراسات في تطوير
التعليم الجامعي في ضوء التحديات المعاصرة. القاهرة: الأكاديمية الحديثة للكتاب
الجامعي.
– المجيدل، عبد الله.( 2006 ). دراسة مقارنة:
لمعوقات البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، بحث ميداني،
مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد 123ــ السنة 32، الكويت: مجلس النشر
العلمي.
–
نوفل، محمد نبيل. (1992). تأملات في مستقبل التعليم العالي. الكويت: دار
سعاد الصباح .
–
وطفة، علي.( 2011). في الاغتراب الثقافي المعاصر، مجلة المعرفة السورية، العدد
(571) دمشق، وزارة الثقافة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق